به نقل از «تابناک»

اختصاص ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۵۵۲

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در لایحه بودجه احکام دائمی تغییر نکرده و احکام ماهیت بودجه‌ای دارد، گفت: مقرر شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شود که این اتفاق برای بار اول رخ می‌دهد که آن هم با همراهی دولت و مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که بودجه فقط مربوط به دولت و افراد مرتبط با دولت نیست و تاثیر آن را باید بر ۸۰ میلیون ایرانی ببنیم.

وی با بیان این‌که منابع در بودجه سال آینده واقعی دیده شده است، تصریح کرد: ۲۹ درصد از بودجه سال ۱۴۰۲ به نفت گره خورده بود البته که باید منابعی برای دولت جهت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران و رتبه‌بندی تامین می‌شد، اما همان موقع هشدار دادیم که ممکن است درآمد‌هایی همچون صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی محقق نشود که نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه هم به معنای تورم و اجرایی نشدن پروژه‌های عمرانی و در نهایت بیکاری است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از نکات مثبت بودجه این است که در آن به احکام دائمی تعرض نشده است و احکام بودجه‌ای در آن آمده است. میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه هم به این دلیل است که از دولت قبل تعهداتی بر دوش دولت است که به دلیل بازپرداخت این تعهدات و رسیدن سررسید اوراق، این پیش‌بینی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه به توسعه حمل و نقل عمومی توجه شده است، گفت: نگرانی در بحث افزایش حقوق کارکنان است که می‌توان آن را در زمان بررسی جزییات اصلاح کرد. در بحث مالیات هم نباید به گونه‌ای باشد که فشار به اقشار متوسط و ضعیف وارد شود.

یوسفی همچنین با بیان اینکه دولت کاهش هزینه‌های جاری را از خود شروع کرده است، گفت: باید در بودجه به موضوعاتی مانند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی حقوق معلمان توجه شود البته حدود ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده که با همراهی دولت و مجلس این اتفاق رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت علاوه بر کاهش بیش از ۱۰ درصد از مجموع هزینه‌های جاری، پاداش‌ها و پرداخت‌های نجومی را کم کرده است؛ این بودجه به سفره مردم توجه دارد و در آن بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

یوسفی یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای تبصره ۱۴ پیش‌بینی شد، اما این این احتمال هم بود که محقق نشود و همین اتفاق هم رخ داد و به همین دلیل پرداخت پول گندمکاران با مشکلاتی مواجه شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی هیات رئیسه مجلس مجتبی یوسفی همسان سازی غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.